افزایش واردات خودرو و تاثیرات آن بر بازار خودرو در سال 1404

علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو، اعلام کرد که میزان ارز تخصیصیافته برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیارد یورو بوده و برای سال آینده این رقم به دو میلیارد یورو افزایش خواهد یافت. این دو برابر شدن بودجه واردات میتواند منجر به افزایش عرضه خودرو در بازار شود. همچنین، با احتمال تصویب واردات خودروهای دستدوم در سال آینده، انتظار میرود که قیمت خودرو در بازار تعدیل شود و تعادل بیشتری ایجاد گردد.
خسروانی با اشاره به نوسانات قیمت خودرو بیان کرد که احتمال افزایش قیمت ریالی خودرو در سال آینده وجود دارد، اما از نظر دلاری، روند قیمتی کاهشی خواهد بود. این امر میتواند به متعادل شدن بازار و کاهش حباب قیمتی خودروهای وارداتی منجر شود.
وی تأکید کرد که افزایش قیمت خودرو در سالهای اخیر عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا بوده است. بسیاری از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم، اقدام به خرید خودرو کردهاند. از سوی دیگر، وضعیت سیاسی کشور نیز تأثیر زیادی بر رفتار سرمایهگذاران در این حوزه دارد. خسروانی خاطرنشان کرد که در حال حاضر، کشور در مسیر توافق یا تنشهای سیاسی قرار دارد که این وضعیت موجب شده خریداران خودرو با احتیاط بیشتری تصمیمگیری کنند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران توضیح داد که تعرفههای واردات خودرو بر اساس کلاس خودرو، حجم موتور و نوع سوخت (بنزینی یا هیبریدی) تعیین میشود. هرگونه اصلاح تعرفههای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ممکن است قیمت خودروهای شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. بااینحال، احتمال تغییرات قابلتوجه در بازار آزاد ضعیف است، زیرا اختلاف قیمت بین بازار آزاد و قیمتهای کارخانهای همچنان بالاست.
وی همچنین افزود که افزایش عرضه خودرو میتواند باعث تثبیت یا کاهش قیمتها در بازار آزاد شود و از شدت نوسانات قیمتی بکاهد. در نتیجه، واردات بیشتر، همراه با تصمیمات تعرفهای، میتواند در بلندمدت به متعادلتر شدن قیمت خودرو در کشور کمک کند.
علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو، اعلام کرد که میزان ارز اختصاصیافته برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ حدود یک میلیارد یورو بوده است و پیشبینی میشود که این رقم در سال آینده به دو میلیارد یورو افزایش یابد. این دو برابر شدن بودجه واردات میتواند باعث ورود تعداد بیشتری خودرو به بازار شود که در نهایت به کاهش فشار تقاضا و کنترل قیمتها کمک خواهد کرد.
همچنین، با احتمال اجرایی شدن واردات خودروهای کارکرده در سال ۱۴۰۴، ممکن است تنوع خودروهای موجود در بازار افزایش یابد و گزینههای بیشتری برای خریداران فراهم شود. ورود خودروهای دستدوم، بهخصوص از برندهای معتبر جهانی، میتواند به تعدیل قیمتها و رقابتیتر شدن بازار کمک کند. این امر بهخصوص برای کسانی که به دنبال خرید خودروی وارداتی با قیمت مناسبتر هستند، یک فرصت ایدهآل خواهد بود.
خسروانی با اشاره به نوسانات اقتصادی کشور و تأثیر آن بر بازار خودرو اظهار داشت که احتمال افزایش قیمت خودرو از نظر ریالی در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. با این حال، از نظر دلاری، قیمتها احتمالاً روند نزولی خواهند داشت. این موضوع به دلیل افزایش عرضه خودروهای وارداتی و کاهش تدریجی تأثیر نرخ ارز بر قیمت خودروهای خارجی است.
به گفته وی، در صورتی که تعداد خودروهای وارداتی به حد قابلتوجهی افزایش یابد و رقابت میان خودروسازان داخلی و واردکنندگان بیشتر شود، ممکن است قیمتها در بازار آزاد نیز بهمرور زمان کاهش یابد یا حداقل از افزایش بیرویه آن جلوگیری شود.
وی همچنین تأکید کرد که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو در سالهای اخیر، افزایش تقاضا به دلیل نگرانیهای تورمی بوده است. بسیاری از مردم خودرو را به عنوان یک سرمایهگذاری مطمئن در برابر کاهش ارزش پول ملی خریداری کردهاند که این امر به افزایش قیمتها دامن زده است.
از طرفی، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور تأثیر مستقیمی بر بازار خودرو و تصمیمات خریداران و سرمایهگذاران دارد. خسروانی با اشاره به اینکه ایران در شرایطی قرار دارد که ممکن است به سمت توافقهای سیاسی یا ادامه تنشهای بینالمللی حرکت کند، بیان کرد که این مسئله باعث شده بسیاری از افراد با احتیاط بیشتری در بازار خودرو سرمایهگذاری کنند. در صورت دستیابی به توافقات مثبت، انتظار میرود که ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد شود و در نتیجه قیمت خودرو نیز متعادلتر گردد.
یکی از عوامل مؤثر بر قیمت خودروهای وارداتی، تعرفههای گمرکی و مالیاتهای مربوط به واردات خودرو است. خسروانی در این زمینه توضیح داد که تعرفههای وارداتی بر اساس کلاس خودرو، حجم موتور و نوع سوخت (بنزینی، هیبریدی یا برقی) تعیین میشود و هرگونه تغییر در این تعرفهها میتواند بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی تأثیرگذار باشد.
وی پیشبینی کرد که در سال ۱۴۰۴ احتمال تغییر در نرخ تعرفههای گمرکی وجود دارد. در صورتی که تعرفهها کاهش پیدا کنند، میتوان انتظار داشت که قیمت خودروهای وارداتی در نمایندگیهای رسمی کاهش یابد، اما این کاهش قیمت ممکن است در بازار آزاد چندان محسوس نباشد. دلیل این موضوع آن است که در حال حاضر قیمت خودرو در بازار آزاد به دلیل حباب قیمتی، از نرخ کارخانهای فاصله زیادی دارد. بنابراین، افزایش عرضه خودرو تنها در صورتی منجر به کاهش قیمتها خواهد شد که تعادل میان عرضه و تقاضا بهطور کامل برقرار شود.
با توجه به افزایش دو برابری بودجه واردات خودرو در سال آینده و احتمال ورود خودروهای دستدوم به بازار، میتوان انتظار داشت که میزان عرضه خودروهای خارجی در کشور افزایش یابد. این امر میتواند در بلندمدت به کاهش یا تثبیت قیمتها کمک کند و باعث رقابتیتر شدن بازار شود.
از طرفی، شرایط اقتصادی و سیاسی کشور همچنان نقش تعیینکنندهای در قیمت خودرو خواهد داشت. در صورتی که ثبات اقتصادی و بهبود روابط بینالمللی حاصل شود، احتمالاً بازار خودرو نیز به سمت آرامش و تعادل قیمتی بیشتری حرکت خواهد کرد. اما اگر شرایط به سمت نوسانات بیشتر پیش رود، ممکن است قیمت خودرو همچنان با افزایشهای مقطعی همراه باشد.
در نهایت، تصمیمگیری برای خرید خودرو به شرایط اقتصادی، سیاستهای وارداتی، نرخ ارز و رفتار سرمایهگذاران بستگی خواهد داشت. بنابراین، توصیه میشود خریداران با درنظر گرفتن این عوامل و تحلیل دقیق بازار، برای خرید یا سرمایهگذاری در این حوزه اقدام کنند.